انجمن بازاریابان بانک صادرات ایران

دکتر سید یوسف احدی سرکانی – استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مرتضی فرزانه – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
TMBAچکیده
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. در واقع کارکرد اصلی سرمایه در موسسات مالی و بانک‌ها، پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است. از سوی دیگر سودآوری از اهداف اصلی و اساسی است که معیار و شالوده شکل‌گیری فعالیت بانک به ویژه بانک‌های خصوصی را تشکیل می‌دهد که ارتباط قابل توجهی با کارایی فعالیت‌ها و عملیات بانک دارد.
هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین کفایت سرمایه و نسبت هزینه ـ درآمد با شاخص‌های عملکرد بانک‌های خصوصی برای دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ می باشد. پژوهش حاضر ارتباط بین متغیرهای مزبور و سودآوری را با استفاده از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان شاخص‌های سودآوری آزمون می‌کند و آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس شاخص بازده دارایی‌ها می‌باشد.
جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه بانک‌های خصوصی است که قبل از سال ۱۳۸۴ در ایران فعالیت داشته‌اند و از رگرسیون حداقل مربعات تلفیقی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصله در این پژوهش حاکی از آن است که بین سودآوری بانک‌های خصوصی با نسبت‌های سرمایه درجه اول به جمع دارایی‌ها، سرمایه پرداخت شده به جمع دارایی‌ها و نسبت هزینه – درآمد؛ ارتباط معنی‌دار و منفی وجود دارد. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت سرمایه درجه اول به دارایی‌های موزون شده به ریسک با سودآوری بانک‌های خصوصی ارتباط معنی‌دار و مثبت دارد اما بین نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک و سودآوری بانک‌های خصوصی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
کلمات کلیدی: سودآوری، کارایی، کفایت سرمایه، نسبت هزینه – درآمد، بازده دارایی‌ها، ریسک ورشکستگی.

مقدمه
روند شتابان خصوصیسازی که این روزها با سرعتی بیش از گذشته به سمت رهایی از بندهای مدیریت دولتی پیش می رود، مسائل جدیدی را فرا روی بانکها، ناظران بانکها، دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است.
در دهه‌های اخیر توجه به پارامترها و معیارهای حاکم بر نظام بازار هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های خصوصی فزونی گرفته است و مدیریت بانکها با تهدیدها و مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند که تا چندی پیش با اتکا به کمکهای دولتی اهمیت چندانی نداشت. بانکهای خصوصی از آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می‌باشند و در غیاب سیاستهای دستوری گذشته که در نگرش مدیریت دولتی به بانکها تحمیل میگردید، فرصتهای جدیدی را نیز برای عملیاتی کردن طرحها و برنامههای ابتکاری مورد نظر خود و افزایش کارایی در اختیار دارند.
مسائلی از قبیل سودآوری و کاهش هزینهها و ارتقا کیفیت خدمات تا چندی پیش در محدوده فعالیت بانکهای کشور که تحت مالکیت و مدیریت دولتی بودند به شکل رقابتی موجود مطرح نبود. هماکنون با تاسیس و گسترش بانکهای خصوصی و خصوصی‌سازی بانکهای دولتی، به مقولهای مهم و قابل اعتنا برای فعالان این صنعت تبدیل شده است چرا که رفته رفته فضای امن و انحصاری گذشته که در سایه حمایتهای دولت از نظام بانکی پدید آمده بود، جای خود را به فضایی رقابتی و پرمخاطره داده است. در این میان اولین و مهمترین عاملی که می تواند در مقابل مخاطرات ناشی از ناتوانی بانکها مقاومت کند نسبت سرمایه به داراییهای بانکی است.
تاملی گذرا در نظریه بانکداری به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکی هر کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از در دسترس بودن سرمایه و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است.
کفایت سرمایه (داشتن سرمایه مناسب در مقایسه با دارایی‌ها )نقطه هدف بسیاری از مطالعات بوده است و از آن بعنوان یکی از مهمترین محرک‌ها در سودآوری مؤسسات مالی یاد می‌شود.
تاملی گذرا در نظریه بانکداری به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکی هر کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از در دسترس بودن سرمایه و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است.

دانلود مقاله با لینک مستقیم